الحديث الضعيف

الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه .. اللّهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ..
أما بعد :
تعريف الحديث الضعيف لغة:
الضعف: بالفتح ويُضم ويُحرك ضدُّ القوة، وقد يكون في الرأي أو في البدن أو فيهما، والضعيف: المتصف بذلك.
تعريف الحديث الضعيف اصطلاحًا:
كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن.
والضعيف درجاته متفاوتة بحسب ما يحصل له من فقدٍ لصفات الصحة والحسن، كالطعن في عدالة الراوي أو حفظه، أو عدم اتصال السند، أو انفراد الراوي بما يخالف ما رواه الثقة بحيث لم يسلم من الشذوذ، أو وجود علة في الرواية، أو عدم وجود عاضد للحديث.
وقد أرجع بعض أهل العلم أسباب الضعف والرد إلى أمرين: أحدهما في السند والثاني في صفة الراوي.
ويدخل في الضعيف الموضوعُ؛ حيث إنه شرُّ أنواع الضعيف على قول الأكثر.
أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف:
اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف فمنهم من ردّ الضعيف مطلقًا، مثل الإمام أبي بكر بن العربي، ومنهم من قَبِله بشروط مثل الإمام النووي، وابن حجر وغيرهما وهو قول الأكثر.
قال الإمام النووي: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يُتنزه عنه ولكن لا يجب» انظر مقدمة كتاب الأذكار للنووي (ص- 19).
وقال ابن علان - معلقًا على كلام النووي: «ما لم يكن موضوعًا»-: «وفي معناه شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم، وبقي للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عمومٍ أو قاعدة كليَّة، وألا يُعتقد عند العمل به ثبوتُه بل يعتقد الاحتياط» انظر الفتوحات الربانية لابن علان (1/84).
قال ابن الملقن: «(فرع) الضعيف لا يُحتج به في الأحكام والعقائد، ويجوز روايته والعمل به في غير الأحكام، كالقَصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب، كذا ذكره النووي وغيره، وفيه وقفة؛ فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهِم ثبوته ويُوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. ونُقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا» انظر «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (ص 104).
قال السيوطي: «ذكر الحافظ ابن حجر لذلك ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعفُ غير شديد، فيخرج ما انفرد بحديثه راوٍ من المكذَّبين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل.
الثالث: ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُله، بل يُعتقد الاحتياط.
قال: وهذان الأخيران ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد» انظر مقدمة «تحفة الأبرار بنكت الأذكار» للسيوطي (ص 1).
تلخَّص مما تقدَّم من الأقوال أنه يجوز العمل بالضعيف عند الأكثر من أهل العلم، بشرط أن يُعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب والقَصص والسِّير والتواريخ دون الأحكام والعقائد مع اندراجه تحت أصل عام من أصول الشريعة، وعدم اعتقاد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

اخي الكريم ممكن تخبرني عن صحة هدا الحديث قال النبي صلي الله عليه و سلم اثنتي عشر ركعةتصليهنمن ليل او نهارو تتشهد بين كل ركعتين فادا تشهدت في اخر صلاتك فاثن علي الله عز وجل و صل علي النبي صلي الله عليه وسلم و اقرا وانت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات و اية الكرسي سبع مرات و قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو علي كل شيء قدير عشر مرات ثم قل اللهم اني اسالك بمعاقد العز من عرشك و منتهي الرحمة من كتابكو اسمك الاعضمو جدك الاعلي وكلماتك التامة ..ثم سل حاجتكثم ارفع راسك ثم سلم يميناو شمالا . و لا تعلموها للسفهاء فان يدعون بها فيستجابون . رواه الحاكم عن ابن مسعودرضي الله عنه.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد:
تعقيبا على كلام الإخوة أقول:
وأول ما أقول، أن بارك الله فيكم على ما قلتم فهكذا هو طلب العلم، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
أما القول بأن المسألة فيها خلاف، فقد ذكرت هذا، ولكن العمل بما ذهبنا إليه عند أكثر أهل العلم ولا بأس أن نورد بعض ما ذكروه لتعم الفائدة إلا أن الموضوع يطول ولكن نختصر اختصارا، وقبل أن أورد كلامهم، أود ذكر تعقيب بسيط، وهو أن إطلاق الترجيح بدون ذكر أدلة المخالف سيما وأنه قول أكثر أهل العلم لا ينبغي، فيجب التثبت، ثم من قال بأن عدم العمل بالحديث الضعيف هو مذهب الإمام البخاري ومسلم، أقول أنهما لم يصرحا بذلك، ولكن استنبطه بعض أهل العلم من خلال منهجهما في الحديث وهما كما هو معلوم إماما الحديث بلا منازع، قال العلامة جمال الدين القاسمي في "قواعد التحديث في مصطلح الحديث": "والظاهر أنه (أي عدم العمل بالضعيف مطلقا) مذهب البخاري ومسلم، يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف المتفق على ضعفه"، وهذا اتماما للفائدة.
أما كلام أهل العلم في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فمنه:
حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة، وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما ولم يوجب حكما وكان فيه ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسوهل في روايته، ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. ولفظ الإمام أحمد في رواية الميموني عنه: الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم وقال في رواية عياش عن ابن إسحاق: رجل نكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "... أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن؛ والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق؛ والإحسان إلى الناس؛ وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو ذلك فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به". وهو مذهب الحافظ ابن حجر حيث قال في " تبيين العجب" ص3-4: "اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.... ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي؛ لا استحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب؛ والترجية والتخويف. فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ؛ فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه". وقال ابن الملقن: «(فرع) الضعيف لا يُحتج به في الأحكام والعقائد، ويجوز روايته والعمل به في غير الأحكام، كالقَصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب، كذا ذكره النووي وغيره، وفيه وقفة؛ فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهِم ثبوته ويُوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. ونُقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا» انظر «المقنع في علوم الحديث» لابن الملقن (ص 104).
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" من السؤال الرابع من الفتوى رقم (5158):
س4: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟
ج4: يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه أو كان معه من القواعد الشرعية الثابتة ما يؤيده، مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح، وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو حجة عند أهل العلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أما العمل بالضعيف فليس هو على إطلاقه، وقد ذكرنا بعض الشروط ولا بأس بالإعادة:
من خلال كلام أهل العلم، شروط العمل بالحديث الضعيف هي:
1- العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
2- أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فلا يعمل بالحديث الضعيف الذي يشرع ما ليس بشرع.
3- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه، وأن لا يكون موضوعا.
4- أن يعرف العامل به كونه ضعيفا، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
5- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك".
هذه أهم ضوابط العمل بالحديث الضعيف.
ثم نعقب على كلام الأخت، وهو رد على الحديث المشار إليه في كلامها، والحديث رواه الحاكم واورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، قال ابن الجوزي في "الموضوعات":هذا حديث موضوع بلا شك، وأقر كلامه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية"، وقال الشيخ الألباني حديث موضوع، وذلك لأن الحديث تفرد به عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفى مولاهم أبو حفص البلخى، قال ابن حجر: متروك، وقال الذهبي: متروك واه، اتهمه بعضهم قال يحيى: هو غير ثقة ليس بشئ، وقال أبو حاتم: والمناكير في روايته تدل على صحة ما قال يحيى بن معين فيه. وقال ابن سعد كتب الناس عنه كتابا كبيرا وتركوا حديثه، وقال البخاري تكلم فيه يحيى بن معين.
بهذا ثبت ضعف الحديث سندا، وهو كذلك ضعيف متنا، لأنه ثبت في الصحيح النهي عن قراءة القرآن في السجود (انظر لصحيح مسلم، باب النهي عن قراءة القرآن في السجود)، وبهذا فالحديث ضعيف سندا ومتنا أيضا. فلا يجوز العمل به لعدم صحته ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
فإن قال قائل أني جربت العمل بالحديث وكان صحيحا، فنرد بما قاله العلامة الوالد الشيخ الفوزان حفظه الله في فتاواه "المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان" - (ج 1/ ص 45): "وأما ما ذكر من أن فلانا جربه فوجده صحيحا، وفلانًا جربه فوجده صحيحا؛ هذا كله لا يدل على صحة الحديث، فكون الإنسان يُجرِّب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه؛ لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاءً وقدرًا، أو يصادف ابتلاءً وامتحانًا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة ما ورد به‏".
وهذا والله أعلى واعلم، اسأل الله الإخلاص في القول والعمل، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.